مردم سالاری و شایسته سالاری در افغانستان؛

دو گام به پیش و یک ونیم به پس

سیدحسین هادی، ماستر روابط بین الملل

ذات و سرنوشت بشر اجتماعی است و انسان در اجتماع پرورش، رشد و تکامل می یابد و بدون حضور مردم، حاکم، حکومت و فرمان روایی وجود نخواهد داشت. جهان نیز به این جهت تغییر مسیر داده است و از تحکم، حکومت کردن و حکومت نشینی های دایمی و موروثی فاصله می گیرد و به سمت مسوولیت حاکمیت و پاسخ گویی به مردم حرکت می کند. مردم تصمیم می گیرند تا چگونه زنده گی کنند، به دنبال چه چیزی باشند و کدام افراد را برای نماینده گی و پاسخ گویی از خود انتخاب کنند. در حقیقت این مردم هستند که حاکم، مسوول و فرمان روا هستند و حکومت های مردم سالار و شایسته سالار از طریق مردم، برای مردم، در خدمت مردم و پاسخ گو به مردم تشکیل می شوند.

اما دانش و شناخت مردم از خود و درک نیازها و ضرورت های جامعه است که حکومت های مردم سالار را به وجود می آورد. سهم گیری، مشارکت و نظارت مردم نیز حیات حکومت، نهادها و دیوان سالاری های مسوولیت پذیر را تضمین می کند و این کشورها، از توسعه نیافته گی، به در حال گذار، توسعه یافته و مکانی برای زنده گی تبدیل می شوند. اما در حکومت هایی که به آموزش، تربیت، آگاهی دهی و مشارکت مردم توجه و اهمیت داده نمی شود، سیستم و عمل کرد این کشورها غیرعقلایی، فراتر از قانون، سیاست زده، فاسد، قبیله گرا و براساس واسطه و روابط شکل می گیرد و زمینه فعالیت زورمندان، افراط گرایی و تروریسم را به وجود می آورد. مردم از حکومت فاصله می گیرند و ناامنی و بی ثباتی، فقر و بحران جامعه را فرا می گیرد.

با نگاهی به تاریخ افغانستان نیز رد پای کم رنگ از مشارکت و سهم گیری مردم دیده می شود؛ اما این دخالت و حضور همواره براساس تحریک احساسات، عواطف و تنها در برخی مقاطع خاص صورت گرفته است. مردم اجازه انتخاب نماینده، سیاست مداران و زمام داران خود را نداشته اند و حکومت ها پاسخ گوی ضرورت ها و نیازمندی های جامعه نبوده اند. اما مردم به دلیل عدم توجه به علم و دانش و هراس و خوف از حکومت، بیش تر اوقات نارضایتی خود را پنهان می کردند و فقط در برخی موارد خاص و حیاتی، نارضایتی شان را آشکار کرده و صرفاً با دخالتی اندک، دوباره به اعتراض، دخالت و نظارت دوام دار بر حکومت خاتمه می دادند. از این رو، اداره امور به صورت یک جانبه و فقط از طریق حاکم و از بالا به پایین اتخاذ و اعمال می شد و مردم کم ترین نقش را در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی کشور داشتند.

اما در سیزدهم دسامبر سال ۲۰۰۱، سنگ بنای نظام جدید افغانستان پس چندین سال جنگ و خون ریزی گذاشته شد تا حکومتی بر مبنای مردم سالاری و شایسته سالاری به وجود آید و مردم در انتخابات و تصمیم گیری های سیاسی شریک باشند. بر همین اساس رییس جمهور، اعضای مجلس نماینده گان، اعضای شوراهای ولایتی و ولسوالی توسط آرای مستقیم مردم انتخاب می شوند. اعمال قدرت از نظر حاکم و شهروندان مشروعیت دارد و حکومت نوپای افغانستان به سوی دموکراسی و نظام مردم سالاری حرکت می کند. جوانان برای آموختن و کسب علم به رقابت می پردازند و سیستم اداری کشور در جهت شایسته سالاری و تخصصی شدن با سرعت بیش تری و دو گام دو گام به پیش می رود.

مردم از مشارکت در امور سیاسی و تعیین مستقیم نماینده گان شان احساس مسوولیت و رضایت می کنند و برای استخدام در نهادهای دولتی با یک دیگر به رقابت می پردازند. تاجران برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری به افغانستان می آیند و کودکان و جوانان برای کسب علم و فراگرفتن دانش سیاسی، کمر همت می بندند. صلح و نوع دوستی در حال جای گزین شدن ناامنی و جنگ است. اما متأسفانه این وضعیت چندان دوام نمی آورد و با دگرگونی مواجه می شود. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس نماینده گان، نبود شایسته سالاری و نقش جدی واسطه در امر استخدام مأموران دولتی، فساد گسترده مالی و اداری، مردم سالاری و شایسته سالاری در افغانستان را از دو گام به پیش، به یک ونیم گام به پس تغییر می دهد.

مردم از ساختار و فرآیند انتخابات، احساس ناامیدی می کنند و به دلیل تقلب و سرقت آرای شان، از حکومت و دو کمیسیون به ظاهر مستقل انتخاباتی، بی اعتماد و بیزار اند و می خواهند زعیم، فرمان روا و حکومت، از طریق آرای شفاف و عادلانه انتخاب شوند. استخدام مأموران نیز مشکل دیگری است که نگرانی و نارضایتی مردم را در پی داشته است و شایسته سالاری را از دو گام به پیش، به یک و نیم گام به پس تغییر می دهد. واسطه گری و فساد، مانع جدی بر سر راه انتخاب افراد شایسته و تحصیل کرده در ادارات می شود و حتا استخدام اجیران نیز بدون میانجی و معرفی مقامات دولتی و زورمندان به دشواری صورت می گیرد.

ناامنی، فقر و جنگ های ناتمام، مشکل دیگری است. تلفات غیرنظامیان، نظامیان و حتا خبرنگاران، وضعیت را پیچیده تر ساخته است. حل و فصل اختلافات در محاکم نیز بر این مشکلات و اندوه افزوده است، تا آن جایی که اسدالله سعید، والی ولایت ارزگان، می گوید: <<دست کم هشتاد درصد پرونده های قضایی در ولایت ارزگان، توسط طالبان بررسی و رسیده گی می شود>>. این وضعیت، گاهی روند شایسته سالاری و مردم سالاری در افغانستان را متوقف می سازد؛ اما امیدواری و تلاش شبانه روزی مردم، به این نگرانی ها و ناامیدی ها نقطه ی پایان می گذارد.

مردم با وجود تهدیدهای امنیتی، فساد اداری، تقلب در انتخابات و واسطه در امر استخدام، فرزندان شان را روانه مکتب و دانشگاه می کنند و با فقر و تنگ دستی زنده گی شان را می گذرانند. آن ها با تمام دشواری ها، به دنبال تربیت و آموزش فرزندان شان می باشند و برای آینده ی آن ها از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند. نظام سیاسی جدید را همین جوان های تحصیل یافته و تربیت شده می سازند. این جماعت، اجازه نخواهند داد تا کدورت های چهل ساله ادامه یابد و بار دیگر قوم، حزب و مذهب به عنوان ابزاری برای منافع شخصی و نابودی مردم و سرزمین افغانستان مورد استفاده قرار گیرد.

از این لحاظ، ممکن برای مردم روند مردم سالاری و شایسته سالاری از دو گام به پیش، به یک ونیم گام به پس قابل قبول باشد؛ اما بازگشت به گذشته، غیرقابل قبول است. علاوه بر این، فعالیت و رقابت های گسترده ی مکاتب و دانشگاه ها در پایتخت و ولایات، زمینه خرد گرایی و دانش پروری در افغانستان را بیش از پیش مساعد ساخته است. هم دیگرپذیری، انسان دوستی و احترام متقابل، جای تعصب، اختلاف و رقابت های منفی را می گیرد و حکومت ها را در جهت مسوولیت حاکمیت هدایت می کند.

بنا بر این آن چه مهم است، رشد و نظارت مردم است که مسوولیت حاکمیت را به دنبال دارد. از این رو، نه تنها این روند باید از بالا به پایین و از طریق حکومت برای رشد، آگاهی، مشارکت و نظارت از حکومت صورت گیرد، بلکه از طریق پایین به بالا نیز تحقق یابد. مردم نباید منتظر آوردن اصلاحات و انکشاف باشند، بلکه با مسوولیت پذیری و تلاش برای آموختن و تقویت آگاهی، روند انکشاف و توسعه افغانستان را در کنار حکومت دنبال کنند.