حزب توده ایران

نولیبرالیسم به طور درمان ناپذیری بیمار است

-شوک ناشی از انسداد شریان های قلب بر روی بدن کم بنیه

-ترین دورنمای ممکن

-دیگر چشم اندازهای ممکن

-آن سوی زورافزایی (دوپینگ) مالی

-هرگز یک بحران خوب را نباید از دست داد

-پرسش مهم این است: چه کسی هزینه را بدوش می گیرد؟

از نقطه نظر سلامتی، ویروس کرونا بدون شک یکی از بزرگ ترین چالش های دوران اخیر است که ممکن است به طورکامل چرخه اقتصادی ما را واژگون سازد. از هم اکنون و هنگامی که از منظر آینده به گذشته نظر افکنیم مبرهن است که سال ۲۰۲۰ را به منزله نقطه عطفی برای آغاز دورانی نو شناسایی خواهیم کرد.

کووید ۱۹ یک ویروس تهاجمی نامتعارف است که از هنگام وخیم ترین بیماری تنفسی "آنفولانزای اسپانیایی" در سال ۱۹۱۸ که بیست میلیون نفر را به کام مرگ کشانید، تا کنون دیده نشده است. ما هنوز نمی دانیم که دامنه فراگیری این بیماری تا چه زمان ادامه خواهد داشت. آیا ادامه آن هفته ها، ماه ها یا بیشتر به طول خواهد انجامید؟ و آیا پس از پایان فصل تابستان دوباره ظاهر خواهد شد؟ مرکز معتبر بررسی ها و تدبیرگری بیماری های عفونی در دانشگاه مینه سوتا در ایالات متحده توضیح می دهد كه باید حد و حدود "فاصله گذاری اجتماعی" را از دوازده تا هجده ماه یعنی تا زمان دسترسی به واكسن کرونا حفظ كنیم. کارشناسان بریتانیایی سازمان بهداشت جهانی نیز این ارزیابی را تأیید کرده اند. تولید چنین واکسنی می تواند بین یک سال تا یک سال و نیم به طول بینجامد.

شوک ناشی از انسداد شریان های قلب بر روی بدن کم بنیه

مهار بیماری همه گیر کرونا، زندگی اقتصادی را به طورکامل مختل خواهد کرد. تمامی رشته های اقتصاد مانند کارخانه هایی که کارکنان در کنار یکدیگر به کار می پردازند، بخش صنعت خودروسازی، واحد های بزرگی از بخش خدمات، و جز این ها، تعطیل شده اند. افزون بر این، به علت کاهش قدرت خرید مردم بر اثر افزایش شدید بیکاری حرکت موتور اقتصادی در آستانه کند شدن است. همان طور که می دانیم، افراد سالم و نیرومند در اکثر موارد در برابر ویروس کرونا مصونیت دارند و کووید ۱۹ به ویژه برای افراد کم بنیه یا ناخوش خطر آمیز و کشنده می گردد. برای اقتصاد نیز چنین پیامدهایی صدق می کند. در اصل، یک اقتصاد سالم ممکن است بتواند از عهده شوک ناشی از کرونا برآید، اما گره اساسی در همین نکته است.

رشد بهره وری (مقدار ثروتی که کارگر دریک ساعت تولید می کند)، شاخص خوبی برای ارزیابی سلامت اقتصاد است. درواقع همین رشد بهره وری است که در طول بیست سال گذشته از بالندگی بازایستاده است. شركت ها هرچه كم تر و كم تر در زمینهٔ گسترش و بازسازی ظرفيت توليد خود سرمايه گذاری می كنند. به جای آن، این شركت ها از سود به دست آمده شان برای خرید سهام خویش استفاده می کنند و بدین روی، در قیاس با گذشته، سود سهام بیشتری به سهام داران پرداخت می کنند.

نرخ سود (درصد سود سرمایهٔ سرمایه گذاری شده) نیز شاخص خوبی است که نظاره گر کاهش مداوم آن از دهه ۱۹۷۰ بوده ایم. شاخص دیگر بدهکاری است. در سال ۲۰۱۸، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نسبت به آسیب پذیری اقتصاد جهانی به دلیل حجم بالای بدهی جهانی هشدار داد. در سراسر دنیا، حجم بسیار بالای بدهی رکوردی در حدود ۲۵۳ تریلیون دلار بر جای نهاده است که برابر با ۳۲۲ درصد تولید ناخالص جهان است.

علت بحران سال ۲۰۰۸ استفاده بیش از گنجایش "وام های کم ارزش با نرخ گزاف" بود. اکنون این وام های پرخطر به شرکت های خصوصی داده می شود و مقدار هر مبلغ نیز بسیار بزرگ تر است. تنها برای آسیا، پرداخت ۳۲ تریلیون بدهی امری بسیار دشوار خواهد بود. این مبلغ درواقع با یک و نیم برابر کل تولید ناخالص داخلی اروپا برابر است. آسیب پیامدهای کووید ۱۹ بر پیکر اقتصاد ما بسیار سنگین خواهد بود. اما نمی توان این بیماری را مقصر همه چیز دانست. ضربه ای جدی بر پیکر اقتصاد بدون پیدایش این بیماری هم به زودی وارد می آمد. هم اکنون ویروس کرونا شوک مضاعفی را بر پیکر اقتصاد کم بنیه ما وارد کرده است.

بهترین دورنمای ممکن

سقوط بازارهای بورس و فروپاشی قیمت نفت ممکن است نمونه ای کوچک از آن چیزی باشد که در راه است. پیش بینی می شود چین- کشوری که نخستین ضربه را متحمل شد و خیلی زود اقدام هایی گسترده برای مهار بیماری را سازمان داد- در سال جاری خسارتی پنج درصدی بر تولیداتش را تجربه کند. اگر این بحران سه ماه به طول بینجامد، انتظار می رود که ایالات متحده با رکود سالانه ای در حد ۵٫۵ درصد روبرو شود. در حال حاضر درمورد اروپا رکودی ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است. رشد نرخ بیکاری تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۰(خردادماه ۱۳۹۹) در کشورهای اتحادیه اروپا از ۷/۴ درصد به ۱۲ درصد افزایش می یابد. برخی از پیش بینی ها نرخ رشد بیکاری در ایالات متحده را حدود ۳۰ درصد برآورد می کنند که بالاتر از سطح رکود بزرگ آمریکا در ۱۹۳۰ خواهد بود!

همه چیز به تداوم بحران و اینکه تا چه مدت زمانی سلامتی انسان ها را تهدید خواهد کرد بستگی دارد. اگر این بازهٔ زمانی دو یا سه ماه باشد، ما با تعلیق موقت تولید روبرو خواهیم بود. این امر خسارتی جدی خواهد بود، اما با اقدام های حمایت مالی مناسب می توان گذار از این مرحله را تسهیل کرد.

در بهترین حالت، بدون هیچ عوارض اقتصادی، می توان تولید را دوباره راه اندازی کرد و هزینه ها را- بنا بر آزموده های پیشین- بر درآمد و زندگی کارگران سرشکن کرد. چنین دورنمایی با رهیافتی که برای بحران ۲۰۰۸ درنظر گرفته شد قیاس پذیر است و شباهت دارد.

جهت یادآوری باید گفت که، بحران سال ۲۰۰۸ اثرهایی ویرانگر از خود بر جا گذاشته است. بیش از ۲۰ میلیون نفر بیکار و ۶۴ میلیون نفر در سراسر دنیا به ورطهٔ فقر شدید رانده شدند. بودجه ای که در کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا هزینه شد برابر با بیست درصد تولید ناخالص داخلی بود.

دیگر چشم اندازهای ممکن

امکان بسیار واقعی دیگر این است که بحران سلامت همگانی در شماری از کشورهایی که اقتصادی نیرومند دارند بیش از حد طولانی شود. روزنامه فایننشال تایمز فرض را بر این می گذارد که تأثیر بحران سلامت همگانی "شدید و طولانی" خواهد بود و "ممکن است دنیا تا سال ۲۰۲۱ به کارکردهای پیش از بحران برنگردد." در آن صورت، بسیاری از شرکت ها از بحران جان سالم به در نبرده و ورشکست خواهند شد.

بن شالوم برنانكی و جنت ئیلن، رئیسان پیشین و کنونی بانک مرکزی ایالات متحده، هشدار دادند كه در چنین چشم اندازی (از بحران سلامت همگانی) بافت اقتصادی به شدت آسیب خواهد دید و تا بهبودی حاصل گردد زمان زیادی طول خواهد کشید. نه تنها فرآوری به طور موقت واپس انداخته خواهد شد، بلکه (ضرورت) بازآرایی سرتاسر چرخه اقتصاد جهانی را به دنبال خواهد داشت. این بازآرایی در رأس تغییرهایی قرار خواهد گرفت که از سوی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و جنگ تجاری ایالات متحده و چین به وجود آمده است.

اما مطلب در اینجا به پایان نمی رسد. خبرگزاری رویترز با اشاره به وضعیت شکننده بازارهای مالی می گوید که، در چنین چشم اندازی، تمامی بخش مالی با خطر کشیده شدن به سوی باتلاق (رکود) روبرو است. اگر چنین روی دهد، پیامدهایی فاجعه بار به همراه خواهد داشت. در سال ۱۹۸۰، ارزش کل بازارهای مالی درواقع با اقتصاد واقعی همخوانی داشت، درحالی که هم اکنون این ارزش چهار برابر بزرگ تر شده است. افزون بر این، بین بخش های گوناگون دنیای مالی به دشواری می توان مانع هایی را مشاهده کرد، اما اگر بحران گریبان بخشی از این دنیای مالی را بگیرد، همچون ویروس، در تمامی آن پراکنده و گسترش خواهد یافت. چنین بحران مالی ای همچون وزش سونامی ای ریزش بخشی بزرگ از چرخهٔ اقتصادی جهان را می تواند باعث گردد.

آن سوی زورافزایی (دوپینگ) مالی

برای جذب شوک فوری، به تعیین معیارهایی از سوی نهادهای مالی مانند وام کوتاه مدت، تضمین وام، مدارا کردن با بدهکار، گسترش زمان پرداخت ها، و جز این ها، بیش از هرچیز نیاز است.

اما به منظور حفظ توازن و کاستن از نوسان بازارها، امروزه پول زیادی به بازارهای مالی تزریق می شود (به اصطلاح "تسهیل کمی"). این به خودی خود نشان می دهد که اقتصاد خانواده در جامعهٔ ما چقدر نامتوازن و نامعقول شده است. تسهیل کمی را درواقع می توان به منزله گونه ای زورافزایی تلقی کرد که بهبودی ای زودگذر برای بیمار به همراه می آورد و در درازمدت ناخوشی را در بیمار بدتر می کند. تسهیل کمی، همراه با نرخ بسیار پایین بهره، به حباب مالی ای عظیم و پدید آمدن بانک ها و شرکت های بسیاری منجر شده است که ماشین وار و بی توجه به نیازهای مشتریان شان عمل می کنند.

سیستم مالی ما یکسر ناخوش و معیوب است. طبق بررسی های صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ کم وبیش ۱۴۷ بحران بانکی در سطح ملی رخ داده است. زمان آن فرارسیده که نظام بانکی را در اختیار دولت قرار داد و سرمایه داری قماری را از بین برد. به این ترتیب، ما می توانیم از درهم پاشی های مالی ای لگام گسیخته خود را برهانیم و پس اندازهای مان را در زمینه های اجتماعی و شیوه هایی دوام پذیر سرمایه گذاری کنیم.

هرگز یک بحران خوب را نباید از دست داد

با تصویب یک سری سیاست های مالی ضروری به منظور حفظ توان خرید مردم و جلوگیری از ورشکستگی شرکت ها باید به چاره جویی روی کرد. برداشتن چنین گامی پشتیبانی ای مستقیم را برای خانوارها و شرکت ها فراهم می سازد. شکل این پشتیبانی دادن پول نقد به خانواده ها، لغو کردن پرداخت قبض های سوخت رسانی، افزودن به مزایای بیکاران، دادن وام های کوتاه مدت به بنگاه های اقتصادی کوچک، لغو کردن کوتاه مدت پرداخت مالیات، و دیگر گام هایی همانند این ها می تواند باشد.

در کشور سنگاپور، همه بزرگ سالان به صورت ماهیانه مقداری پول دریافت می کنند. در هنگ کنگ بیشتر ساکنان این کشور ۱۲۸۰ دلار دریافت می کنند. در ایالات متحده، برنی ساندرز نامزد ریاست جمهوری، پرداخت ۲۰۰۰ دلار در ماه به هر خانوار تا پایان بحران را خواهان است. در کانادا دولت جاستین ترودو، نخست وزیر این کشور، هم اکنون به کسانی که به سبب این بیماری (کرونا) کار خود را از دست داده اند این پرداخت ماهیانه را انجام می دهد.

هنگامی که شدت شرایط اضطراری کاهش یابند، می توان سیاست های مالی را نیز در مسیر پیاده کردن طرح های دولتی ای بزرگ و دیگر خدمات هدایت کرد. این طرح های دولتی همچنین می توانند در جبران رشد اقتصادی از دست رفته و کاهش بی کاری انبوه پیشگام گردند.

برای نمونه، این بحران نشان داده است که مراقبت های بهداشتی در بسیاری از کشورها می تواند به طورجدی بازبینی و بهبودسازی شود. چنین بازبینی و بهبودسازی ای در بخش هایی دیگر نیز می تواند توصیه شود. البته روند گرمایش کره زمین هنوز ادامه دارد. بحران زایی بیماری کرونا می تواند برای راه اندازی برنامه توافق سبز نو امری مهم و به هنگام باشد. ما دربارهٔ برنامه ای واقعی و بلندپروازانه که تنها در جهت پاسداری و حفاظت از سود شرکت های بزرگ نیست بلکه در جهت نجات کره زمین از نابودی است سخن می گوییم. اگر بحران برای زمانی طولانی ادامه یابد بناچار همه جنبه های نظام اقتصادی باید بازآرایی و دوباره هم تراز گردند. هم اکنون، اغلب کشورهای اروپایی به سختی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی شان را در این زمینه هزینه می کنند. در آلمان این مقدار ۴ درصد و در ایالات متحده ۵ درصد است.

فرض بر این است که برای چیرگی بر این بحران ۵ درصد از تولید ناخالص ملی لازم است. اقتصاددان ارشد نشریه تایمز، مارتین وولف، توصیه های روشنی دارد: در دوران جنگ، دولت ها آزادانه دست به صرف هزینه می زنند. در دوران کنونی نیز باید برای جلوگیری از فاجعه همهٔ امکان ها و توانایی های مان را به کار بندیم. امروز باید با بلنداندیشی، دوشادوش هم و بدون درنگ دست به عمل بزنیم.

پرسش مهم این است: چه کسی هزینه را بدوش می گیرد؟

نباید گذاشت که سنگینی بار این بحران اقتصادی بر دوش توده های مردم بیفتد. ثبات اقتصادی و اشتغال کامل را می توان به سه روش تأمین مالی کرد: با چاپ پول معمولی یا فعال کردن سرمایه راکد به مصاف بدهی ها رفت. اما اگر به بدهی های تازه ای مانند سال ۲۰۰۸ تن درداد آنگاه به دُور جدیدی از ریاضت اقتصادی خواهد انجامید. ما باید قاطعانه با این ترفند اقتصادی مخالفت کنیم. حتا نشریه فایننشال تایمز به قلم "رعنا فروهر" می نویسد که چنین کاری نسنجیده است. او می گوید: "ما نمی توانیم مانند یک دهه پیش روابط نادرست را از سر بگیریم و دستاوردها را خصوصی سازیم اگر می خواهیم سرمایه داری و دمکراسی لیبرال بی آسیب از بحران بیماری کووید ۱۹ بیرون بیایند." بنا بر گفته "پُل دگراو" از دانشکدهاقتصاد لندن، چنین راهکاری حتا برای حفظ منطقه یورو لازم است. روش سوم نیز روشن است. چهل سال سیاست های نولیبرالی به این معنا بوده است که امروز ثروتمندان و شرکت های بزرگ

چنان "سرمایه اضافه"ای دارند که نمی دانند با آن چه کار کنند. زمان آن فرارسیده است که در شرایط کنونی بحران ناشی از ویروس کرونا، فراثروتمندان را که تریلیون ها دلار را در گریزگاه های مالیاتی انباشت کرده اند به پرداخت مالیات وادار ساخت.

ما می توانیم از مارکوس آورلیوس، امپراتور روم، بیاموزیم. او که با بیماری ای همه گیر در ۱۶۵ پیش از میلاد روبرو شده بود دست به مصادره ثروت طبقه اشراف زد. او به این ترتیب به مردم غیراشرافی به منظور تأمین هزینه مراسم خاک سپاری قربانیان این بیماری همه گیر پول داد. در زمان بحران در اندیشیدن و عمل جسورانه باید شهامت داشته باشیم. میلتون فریدمن، یکی از مجتهدان رده بالای نولیبرالیسم هم به این مطلب پی برده بود. او گفت: "راه کارهایی که با پدید آمدن آن بحران به پیش برده می شوند بستگی به اندیشه هایی دارد که پیرامون ما پراکنده اند. "

اکنون به ما بستگی دارد که اندیشه های شایسته را به کار گیریم.

نوشتهٔ مارک وند پیتی

به نقل از نشریه rdquo;جهان مردمldquo; - حزب کمونیست آمریکا

به نقل از <<نامهٔ مردم>>، شمارۀ ۱۱۰۱، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹