فردوس کاوش

فردوس کاوش

سفر وزیر خارجه ی ایالات متحده به کابل، نتوانست راه حل سیاسی جنگ افغانستان را هموار کند. حل سیاسی جنگ افغانستان، هدف مهم سیاست خارجی ایالات متحده اعلام شده است. حل تنش های سیاسی در کابل و تشکیل یک هیات مذاکره کننده با طالبان، راه را برای دیالوگ با گروه طالبان باز می کرد و این دیالوگ به باور امریکایی ها در نهایت منجر به حل سیاسی جنگ می شد. وزیر خارجه ی امریکا به کابل آمده بود تا مانع اصلی فراراه دیالوگ با گروه طالبان از میان برداشته شود. این مانع عمده، تنش های سیاسی کابل است. پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخابات و تحلیف دوگانه، این تنش ها وارد مرحله ی جدیدی شده است. راه حلی که دیپلمات های امریکایی از دیر باز برای این تنش ها مد نظر داشتند، ایجاد یک حکومت مشارکتی بود که در آن دسته های انتخاباتی غنی، عبدالله و دیگر نیروهای سیاسی حضور داشته باشند. امریکا مشکلی با حضور اشرف غنی در رأس دولت ندارد و او را به رسمیت شناخته است، ولی سخت مشتاق است تا تنش های سیاسی کابل به پایان برسد و زمینه برای تشکیل هیات مذاکره کننده با طالبان فراهم شود.

ماموریت وزیر خارجه ی ایالات متحده در سفر به کابل، این بود که در قدم اول راهی برای حل تنش های سیاسی پیدا کند تا بعد زمینه برای شکل گیری هیات مذاکره کننده و سپس آزادی زندانیان طالبان فراهم شود، ولی از اعلامیه ی اخیر وزارت خارجه ی امریکا بر می آید که این هدف برآورده نشده است. هم محمد اشرف غنی و هم داکتر عبدالله بر مواضع شان تاکید دارند و از آن کوتاه نیامده اند. رییس جمهور غنی روز گذشته اذعان کرد که داکتر عبدالله خواستار تشکیلاتی است که با مواد قانون اساسی در تضاد است. داکتر غنی روز گذشته خواست نشان دهد که او در مورد موضوع مذاکره با طالبان و تشکیل هیات مذاکره کننده، هیچ اختلافی با واشنگتن ندارد ، ولی داکتر عبدالله حاضر نیست که ریاست شورای مصالحه را بپذیرد و هم تیمی هایش را در حکومت شریک کند. روشن است که در نبود یک حکومت مشارکتی و هیات همه پذیر مذاکره کننده، گفت وگو با طالبان امکان ندارد. در صورتی که با طالبان گفت وگو نشود، هدف مهم سیاست خارجی امریکا که حل سیاسی جنگ افغانستان است، به دست نمی آید. به نظر می رسد که امریکا این هدف را با امنیت ملی خودش نیز پیوند زده است.

در اعلامیه ی اخیر وزارت خارجه ی ایالات متحده آمده است که ناکامی غنی و عبدالله در ایجاد یک حکومت مشارکتی و تعیین هیات مذاکره کننده با گروه طالبان، به منافع امنیتی ایالات متحده آسیب وارد کرده است. در پاسخ به همین <<آسیب>> واشنگتن کمک های مالی اش را تا سطح یک میلیارد دالر به افغانستان قطع کرده است. در اعلامیه ی اخیر وزارت خارجه ی امریکا آمده است که در صورت تفاهم غنی و عبدالله، کمک ها از سر گرفته خواهد شد؛ ولی به نظر می رسد که تفاهم محمداشرف غنی و داکتر عبدالله اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. مشکل اصلی این است که سیاست مداران جمع شده در دسته ی انتخاباتی داکتر عبدالله هیچ اعتمادی به محمداشرف غنی ندارند. این سیاست مداران نگران اند که در صور ت تثبیت قدرت محمداشرف غنی، نه تنها از سیاست بی ربط می شوند که جان شان نیز در خطر می افتد. تقریباً بیش تر سیاست مدارانی که در دسته ی انتخاباتی داکتر عبدالله گرد آمده اند، به نحوی آقای غنی و اطرافیانش را متهم کرده اند که برای قتل آنان برنامه چیده اند.

دو سال قبل جنرال دوستم در حضور گزارش گران رسانه ها در فاریاب گفت که شورای امنیت ملی برای کشتن او دام چیده بود. جنرال مرادعلی مراد، معاون اول دسته ی انتخاباتی رحمت الله نبیل، که دو سال قبل سمتی مهم در وزارت خانه های دفاع و داخله داشت، نیز در یکی از گردهم آیی های انتخاباتی سخنان دو سال قبل جنرال دوستم را تایید کرد. زمانی که آقای دوستم شورای امنیت را متهم می کرد، آقای محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی ارگ بود. باور اطرافیان آقای دوستم بر این است که آقای غنی هم از آن چه که آنان برنامه ی حذف دوستم می گویند، خبر داشت. زمانی که دسته های انتخاباتی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری شکل می گرفت، برخی از سیاست مداران شناخته شده ی جبهه ی متحد سابق به دسته ی انتخاباتی آقای اتمر پیوستند. جنرال عطامحمد نور، محمد محقق و آقای محمدیونس قانونی از آن جمله بودند. تصور می شد که جنرال دوستم هم به آن دسته بپیوندد، اما او به دلیل این که به آقای اتمر شک داشت، نخواست به دسته ی او بپیوندد. در آن زمان ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، در یک گفت وگوی علنی رسانه ای به جانب داری از دسته ی انتخاباتی آقای اتمر سخن گفته بود که محمداشرف غنی نیز به آن واکنش نشان داد. آن زمان این انتباه تقویت شد که دسته ی انتخاباتی آقای اتمر از حمایت روسیه برخوردار است. از آن جایی که جنرال دوستم سیاست مدار مورد اعتماد مسکو است، همه تصور می کردند که ایشان به کمپ آقای اتمر می پیوندد، اما سوءظن دوستم به اتمر بسیار جدی بود. آقای اتمر پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به ارگ پیوست و این امر تفاهم دوستم با ارگ را دشوار ساخته است.

تنها جنرال دوستم از این نظر به ارگ سوءظن ندارد. پس از این که محمدسالم ایزدیار، پسر محمدعلم ایزدیار نایب رییس مجلس سنا، از اثر شلیک نیروهای امنیتی در یک تظاهرات مسالمت آمیز جان باخت، بیش تر سیاست مداران حوزه ی جبهه ی متحد سابق در مراسم تشییع و تدفین او شرکت کردند. در نماز جنازه ی سالم ایزدیار که در آن داکتر عبدالله، رییس اجرایی وقت و صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه ی آن زمان اشتراک داشتند، یک حمله ی انتحاری صورت گرفت. پس از آن حمله ی انتحاری صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه ی وقت، به یک نشست خبری آمد و در آن خواستار برکناری وزیران وزارت خانه های قوای مسلح و محمدحنیف اتمر، مشاور وقت امنیت ملی ارگ، شد. باور سیاسیونی که در آن نماز جنازه اشتراک داشتند، این است که انتحاری ها را از <<درون>> کسی به آن جنازه هدایت کرده بود. رهبران سیاسی هزاره تبار هم در واکنش به حمله ی تروریستی اخیر بر مراسم یادبود از عبدالعلی مزاری، واکنش تند نشان دادند و آن را <<مشکوک>> خواندند. برخی از فعالان سیاسی هزاره حتا امروز هم مدعی اند که <<دست هایی از درون>> تروریست انتحاری مربوط به داعش را که خودش را در چهارراه دهمزنگ در بین تظاهرکننده گان جنبش روشنایی منفجر کرد، به آن جا هدایت کرده بود. روشن است که نه جنرال دوستم، نه وزیر خارجه ی قبلی و نه سیاست مداران و فعالان سیاسی هزاره تبار هیچ کدام مدرک روشنی بیرون نداده اند که براساس آن بتوان صحت ادعای شان را ثابت کرد ، اما نفس سوءظن آنان به ارگ و نزدیکان آقای غنی نشان دهنده ی آن است که تفاهم سیاسی در شرایط کنونی چه قدر دشوار است.

بیش تر سیاست مداران سنتی به این عقیده اند که حتا اگر زنده هم بمانند، در صورت تثبیت قدرت آقای غنی ربط شان را با سیاست از دست می دهند. در پنج سال گذشته هم قدرت و نفوذ سیاست مداران سنتی سیر نزولی خود را طی کرده است. اگر سفیر خلیل زاد رهبری تلاش های امریکا برای حل سیاسی جنگ را به دوش نمی گرفت و برخی از سیاسیون را دوباره به صحنه نمی آورد، قدرت و نفوذ سیاست مداران سنتی بسیار کاهش می یافت. نگرانی عمده ی دیگر دسته ی انتخاباتی داکتر عبدالله این است که اگر به یک حکومت مشارکتی هم تن دهند، در یک فرصت مناسب آقای غنی برکنار شان می کند. داکتر عبدالله به این باور است که در پنج سال گذشته تمام تلاش خود را کرد تا حکومت وحدت ملی را از خطر فروپاشی نجات دهد، اما تیم آقای غنی به چشم حقارت به او و حوزه ی نفوذش دید. برعکس در دسته ی انتخاباتی آقای غنی این بحث بسیار داغ است که ریاست اجرایی دست و پای رییس جمهور را بسته بود و بار دیگر باید به چنین چیزی توافق نشود. علاوه بر این، به نظر نمی رسد که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، طرف دار دوام کار ریاست اجرایی زیر نام صدارت باشد. چنین چیزی نفوذ معاونت اول را کاهش می دهد. ولی دسته ی انتخاباتی داکتر عبدالله و اطرافیانش تضمین های جدی امنیتی و سیاسی برای بقای خودشان می خواهند. تشکیل سمت صدارت عظما، یکی از آرمان های مهم سیاسی حوزه ی نفوذ آنان بوده است. از آن جایی که هیچ فصلی در قانون اساسی به صلاحیت های معاونان ریاست جمهوری اختصاص نیافته است، بحث تشکیل صدارت اجرایی در میان نخبه گان اقوام غیر پشتون بسیار جذاب است؛ ولی آقای غنی این موضوع را در دسته ی انتخاباتی خودش به یک موضوع حیثیتی تبدیل کرده است و تأکید دارد ساختاری را که مطابق قانون اساسی نباشد، تا زمانی نمی پذیرد که این قانون بر مبنای یک مکانیزم مشروع تعدیل شود. امتناع آقای غنی از امتیازدهی به دسته ی داکتر عبدالله، سبب شده است که سیاست مداران تشکیل دهنده ی آن دسته، در صدد ایجاد روابط با طالب ها شوند و رهبران طالبان را شریک سیاسی بهتر نسبت به رییس جمهور غنی تشخیص دهند. روشن است که دوام وضعیت کنونی و بیش تر شدن کشمکش ها، وضعیتی را شکل می دهد که مطلوب طالبان است.