۸ صبح مؤرخ چهارشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۵

ساخت وبلاگ

حکومت پارچه پارچه

موضع گیری های اخیر جنرال دوستم و احمدضیا مسعود نشان می دهد که حکومت وحدت ملی به لحاظ سیاسی پارچه پارچه و پراکنده است. وضعیت مثل سال آخر حکومت دکتر نجیب است. در آن سال هم تمام جناح های تشکیل دهنده ی حزب حاکم به جان هم افتاده بودند و بی اعتمادی های سیاسی و قومی در اوج بود. امروز هم شبیه آن دوران است. هیچ اعتمادی میان سران حکومت وجود ندارد. وقتی معاون اول رییس جمهور، دبیر شورای امنیت ملی و رییس سازمان امنیت ملی را متهم به طراحی ترور خودش کند، دیگر هیچ زمینه ی همکاری باقی نمی ماند.

حکومت دکتر نجیب را همین اختلاف های سیاسی از هم پاشاند. آن حکومت از درون منفجر شد. حکومت وحدت ملی و مجموع نظام سیاسی افغانستان هم در آستانه ی فروپاشی کامل قراردارد، اما تنها چیزی که از این فروپاشی جلوگیری کرده است، حضور جامعه ی جهانی در افغانستان است. قطعات محدود نظامی ناتو در افغانستان حضور دارند. جامعه جهانی منابع مالی لازم را هم برای تامین مصارف دستگاه حکومت تعهد کرده است. حضور جامعه جهانی سبب شده است که رییس جمهور غنی به بقای خود مطمین باشد. جامعه جهانی از او به عنوان رییس دولت حمایت کنند.
دیپلومات های غربی در این دو سال در کابل، در کنار وظایف دیگر، وظیفه ی میانجی گری میان سران حکومت وحدت ملی را نیز به دوش داشته اند. نقش بازدارنده، کمک کننده و هماهنگ کننده ی آنان سبب شده است که حکومت وحدت ملی به کار خود دوام بدهد. از آن جایی که پراکندگی سیاسی بی داد می کند، سازمان ملل متحد در گزارش های متعددش بقای حکومت وحدت ملی و دوام کار آن را در این دوسال یک دستاورد حساب کرده است.
اما این وضعیت شکننده تا ابدالابد قابل دوام نیست. قشر سیاسی افغانستان باید روی میکانیزم پایان منازعه ی قدرت به توافق برسند. انتخابات پرماجرای سال ۲۰۱۴ جامعه ی جهانی را متوجه عمق بحران در افغانستان کرد. وزیر خارجه ی امریکا وساطت کرد و سران کنونی حکومت وحدت ملی روی فورمول تقسیم کرسی های دولت و حل منازعه ی قدرت به توافق رسیدند. حکومت وحدت ملی با در نظرداشت سهم معین هر یک از جناح ها تشکیل شد. سران حکومت تعهد کرده بودند که ضمن تشکیل حکومت وحدت ملی، نظام انتخاباتی را اصلاح می کنند و بابرگزاری لویه جرگه، زمینه ی تعدیل قانون اساسی را فراهم می سازند.
اما در این دوسال، نه انتخاباتی برگزارشد، نه نظام انتخاباتی اصلاح شد و نه متن تعدیل شده ی قانون اساسی نوشته شد. این ها نشان می دهد جناحی که ارگ را در اختیار دارد، نمی خواهد که به موافقت نامه ی ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ عمل کند و همین موضوع علت تمام مشکلات است. ارگ حالا در برابر دوستم هم اعلام جنگ کرده است. ارگ دوستم را به پی گیری پرونده ی تفنگ داران وفادار به جنبش تهدید کرد. تردیدی نیست که موضع گیری های تند سیاست مداران درون و بیرون حکومت، معطوف به منافع کوچک این سیاست مداران است، اما ارگ هم باید واقعیت های افغانستان را درک کند. حضور در ارگ به معنای حاکمیت مطلق نیست. خارج از دیوارهای ارگ هم واقعیت هایی وجود دارند که رییس جمهور نباید آن، را نادیده بگیرد.
نیروهای امنیتی همین حالا در برابر طالبان می جنگند و قربانی می دهند. ممکن و مطلوب نیست که حکومت جبهات جدید باز کند و نیروهای امنیتی را ضایع بسازد. پایگاه سیاسی و اجتماعی حکومت هم بسیار ضعیف است و این واقعیت را هم حکومت نباید نادیده بگیرد.

اصـــــــــــــــــــولیــــــــت ...
ما را در سایت اصـــــــــــــــــــولیــــــــت دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 5osolyat9 بازدید : 229 تاريخ : يکشنبه 9 آبان 1395 ساعت: 7:41