شکاف میان دولت مرکزگرا و جامعه مرکزگریز در افغانستان

یعقوب ابراهیمی، پژوهشگر

علوم سیاسی در دانشگاه کارلتون

در افغانستان قدیم تمام مناسبات معنادار اجتماعی در قالب قوم بازتاب یافته و واحدهای قومی توسط شوراها و جرگه ها و در چارچوب قواعد و رسوم رایج در محلات مدیریت می شدند. بنابراین، تطبیق قوانین دولتیِ ناسازگار با دستورالعمل های محلی، به ویژه هنگامی که پای مذهب نیز در میان می بود، با واکنش شدید جامعه مواجه می شد (شهرانی و کنفیلد ۱۹۸۴). واحدهای قومی برای چانه زنی با دولت نمایندگانی را از میان خویش برمی گزیدند که در مناطق پشتون نشین <<ملک>> و در سایر محلات <<ارباب>> خوانده می شدند. ارباب ها و ملک ها اصولا باید از طریق جرگه های قومی برگزیده می شدند، اما مواردی هم پیش می آمد که گزینش آنها به رای دولت نیاز می داشت، و حتا در موارد مهم، دولت شخصی را به حیث ملک یا ارباب برمی گزید (بارفیلد ۲۰۱۰، ۲۲۲). علاوه بر ملک و ارباب، <<خان>> ها نیز بازیگران اصلیِ سیاسی در افغانستان سنتی بودند. خان ها، برعکس ارباب و ملک که مواقف شان نسبتا گزینشی بود، زمینداران بزرگی بودند که جایگاه اجتماعی شان اصولا میراثی بود. آنها به دلیل امکانات بزرگ اقتصادی نفوذ گسترده ای هم در محلات و هم در دولت داشتند. این افراد در شرایط مختلف هم در نقش نمایندگان محلات، هم در نقش میانجی میان دولت و محلات، هم در نقش دست نشانده های دولت در محلات و هم در نقش رهبران شورشیِ ضد دولت عمل می کردند. در حالاتی که رابطه دولت و محلات خوب می بود، خان ها و ارباب ها کدهای اجتماعیِ سنتی را به دولت ترجمه می کردند و سیاست های دولتی را برای مردمان محلات قابل فهم می ساختند؛ اما در حالاتی که روابط میان دولت و جامعه تیره می بود، آنها شورش های محلیِ ضد دولت را رهبری می کردند و دولت را به چالش می کشیدند. سیاست در افغانستان، از این لحاظ، بازتاب رابطه دولت با این متنفذین بوده و میزان شکنندگی دولت با موضع گیری های آنها رابطه داشت. دولت نوپای افغانستان در زمان عبدالرحمان خان کوشید با خلق یک طبقه ی نخبه ی شهری در کابل که عمدتا متشکل از اعضای قبیله محمدزایی و تاجیکان شهری بود، با نفوذ خان ها و اربابان در محلات مقابله کند (بارفیلد ۲۰۱۰، ۱۶۵-۱۶۷). این اقدام ریشه تاریخی تضاد میان نخبگان شهری و متنفذین روستایی و بنابراین از عوامل عمده ی شکاف میان دولت و جامعه در افغانستان است. از این لحاظ ریشه های تاریخیِ تقابل شهر و روستا، خیزش های ضد دولتی و جنگ های داخلی را می شود، مقدمتا، در استراتژی دولت سازی عبدالرحمان خان جستجو کرد. از زمان طرح این استراتژی، نخبگان شهری و دولت طراحان برنامه های مدرن سازی افغانستان بوده اند، و جامعه سنتی روستایی همیشه این برنامه ها را با دیده شک نگریسته و در برابر آن ایستاده اند. به همین دلیل، نگاه جامعه به دولتداری و نظام اداری و مالیاتی آن همیشه آمیخته با شک و بدبینی بوده است. امری که نهادمندسازیِ رابطه جامعه و دولت را تا امروز به چالش کشیده است.

دولت افغانستان

ایجاد دولت افغانستان در سال ۱۸۹۳، محصول تقریبا یک ونیم قرن توسعه سیاسی ای بود که از زمان به قدرت رسیدن اتحادیه قبایل درانی در اواسط قرن هجدهم در خراسان آغاز شده بود. خراسان منطقه چندقومی ای بود که به جنگ های قبیلوی و رقابت های خونین سیاسی شهرت داشت. ثبات مقطعی و جنگ های طولانی، و در مجموع <<وضعیت هابزی>>ای که پیامد جنگ ها و لشکرکشی های دورن قبیلوی و بین قبیلوی بود، از اوصاف این منطقه به شمار می رفت. روند اتحاد این قبایل در اواسط قرن هجدهم و با غلبه احمدشاه درانی بر رقبای غلزایی اش و سایر اقوام ساکن این منطقه آغاز شد. اما ایجاد یک دولت واحد در این منطقه، هم به دلایل بین المللی مانند رقابت میان امپراتوری های روسیه و انگلیس، و هم به دلایل داخلی چون تضاد و کشمکش های درونیِ خاندان حکمران تا به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمان(۱۸۸۰) به تعویق افتاد. امیر عبدالرحمان با امکاناتی که از انگلیس به دست آورد، یک ارتش و نظام اداری متمرکز ایجاد کرد، و با توسل به قوه ی قهریه ی متمرکز سلاطین و واحدهای قدرت محلی را سرکوب و تابع دولت مرکزیِ افغانستان ساخت. در مجموع، سه عامل سیاسی، اجتماعی و عسکری در تاسیس دولت افغانستان نقش برجسته داشت. از لحاظ اجتماعی، برخی از قبایل درانی در اواسط قرن هجدهم، به این خودآگاهی رسیدند که می شود به جنگ های بی پایان قبیلوی از طریق ایجاد یک کنفدراسیون کلان قبایل پایان داد. این خودآگاهی به ظهور و تقویت اتحادیه قبایل درانی، ظهور احمدشاه درانی و استحکام سلطه شاهان پشتون بر خراسان انجامید. از لحاظ سیاسی، استراتژی امپراتوری های روس و انگلیس در دهه اخیر <<بازی بزرگ>> در منطقه به خط کشی قلمروی انجامید که افغانستان نام گرفت. این دو امپراتوری که در جریان بازی بزرگ می کوشیدند سرحدات استعماری خویش را به حد اعظم برسانند، نهایتا از توسعه طلبی در برابر هم دست کشیده و برای جلوگیری از رویارویی مستقیم عسکری به خط کشیِ یک قلمرو حایل بین هم به تفاهم رسیدند. از لحاظ عسکری، شاهان پشتون به دلیل نزدیکی با انگلیس، بیشتر از سرداران سایر اقوام و قبایل منطقه با سلاح مدرن، به ویژه باروت و نحوه استفاده از آن آشنا شدند. دسترسی به باروت توان و مهارت های رزمی جنگاوران پشتون را بالابرده و به ایشان در جنگ ها دست بالا داد. این امر در نهایت به <<امپریالیسم داخلی>> امیر عبدالرحمان جامه عمل پوشانده و ظهور دولتی را که دارای قوه ی قهریه ی لازم برای اعمال اقدار بر قلمرو خویش است، واقعیت بخشید (گودسن ۲۰۰۱، ۲۷.) عبدالرحمان با استفاده از این امکان، تمام مراکز قدرت محلی را در هم شکست، متنفذین محلی را مطیع خویش ساخت، و قدرت را چنان در کابل متمرکز ساخت که هیچ نیرویی فراتر از خودش توانایی مداخله بر سیاست های کشوری را نداشت (بارفیلد ۲۰۱۰، ۱۶۵-۱۶۶). به این ترتیب، دولت افغانستان با زور یک لشکر برتر ایجاد شد و اداره ی آن در همان ابتدا در اختیار یک بیروکراسیِ متمرکز قرار گرفت. بنابراین، ایده ی نظریه دولت متمرکز در افغانستان، در ماهیت تاسیس این دولت ریشه دارد.

تلاش برای پیوند جامعه و دولت

تمرکزگرایی امیر عبدالرحمان، جامعه مرکزگریز افغانستان را در مقابل دولت قرار داد. جامعه سنتیِ استوار بر قوم و جرگه های محلی که با قواعد و مقررات <<بخشابخشی>> و بریده از هم عمل می کرد، رقیب دولتی شد که بر محور دیوان سالاری و قوانین متمرکز می چرخید. به این ترتیب، تقابل جامعه و دولت به سنت سیاسیِ افغانستانِ پسا-عبدالرحمان تبدیل شد. از آن زمان به بعد، نیروهای سیاسی یکی از این دو اردوگاه را به حیث سنگر اصلیِ خویش برگزیدند. از این لحاظ، فرهنگ سیاسیِ افغانستانِ پسا-عبدالرحمان را می توان فرهنگ سیاسیِ مبتنی بر تقابل جامعه و دولت خواند. حکومت های افغانستان، با وجود تلاش های پی هم، تا هنوز نتوانسته اند به این تقابل پایان بخشند. این حکومت ها برای پر کردن شکاف میان دولت و جامعه، به طور عموم، از دو استراتژی کلان کار گرفتند: استراتژی محافظه کارانه و عدم مداخله، و استراتژی مداخله مستقیم. سلطنت مصاحبان نمونه ی استراتژی محافظه کارانه و حکومت حزب دموکراتیک خلق مثال استراتژی مداخله مستقیم است. براساس استراتژی محافظه کارانه مصاحبان، دولت تا حد امکان کوشید از مداخله ی مستقیم در امور داخلیِ نهادهای جامعه مانند منازعات میان-و-درون-قبیلوی اجتناب کرده و رسیدگی به آن را به جرگه ها و خان ها و اربابان واگذارد. دولت در بدل خودمختاریِ محلی ای که به متنفذین محل قایل بود، از آنها توقع داشت حیثیت میانجی بین دولت و محلات را بازی کنند. طبق این قاعده، در مواردی که تطبیق قوانین دولتی در محلات لازم می شد، خان ها و اربابان وارد معرکه می شدند و نماینده دولت را در اجرای قانون کمک می کردند. طبق این استراتژی دولت می کوشید تنها ثبات را نگهداشته و از گسترش سریعِ حوزه دولت در لایه های جامعه اجتناب می کرد. این استراتژی، در عمل، نظام دولایه ای را به وجود آورد که متشکل از یک دولت دیوان سالار در مرکز و یک نظام عرفیِ نیمه خودمختار در اطراف بود. حکومت حزب دموکراتیک خلق، برعکس سلطنت مصاحبان، روش مداخله ی مستقیم در جامعه ی سنتی افغانستان را روی دست گرفت. این حکومت کوشید با جابه جایی کمیته های حزبی به جای واحدهای قومی و جابه جایی منشی های حزبی به جای خان ها و اربابان واحدهای سنتیِ جامعه را تضعیف و از این طریق جامعه مرکزگریز را مغلوب خویش سازد. مداخله مستقیم توسط منشی های حزبیِ اکثرا ناآشنا با کارکرد و قواعد جامعه، نیروهای سنتی جامعه را برنتابید و سبب شورش های ضد دولتی شد. هرچند این حکومت در سال های پسین حاکمیتش روش محافظه کارانه تری را از طریق استخدام خان ها، اربابان و حتا روحانیون روی دست گرفت، اما نتوانست شک و دلهره ی جامعه سنتی را نسبت به برنامه هایش کاهش دهد. آمارها نشان می دهد که حکومت بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ مبلغ معادل هشتاد میلیون دالر امریکایی را زیر نام <<حمایت اسلام>> خرج ملاها و ساخت وساز اماکن مذهبی کرد (روبین ۲۰۰۲، ۱۳۶). طبق این آمارها، در سال ۱۹۸۹بیشتر از دو هزار روحانی کوپون و معاش دولتی دریافت می کردند (روبین ۲۰۰۲، ۱۶۵-۱۶۶). اما شورش ها اوج گرفتند و روستاهایی که رابطه ی حد اقل شکننده ای با سلطنت مصاحبان داشتند، تا اواخر دهه هشتاد میلادی، اکثرا از اداره حکومت خارج شدند. در نتیجه، رابطه دولت و جامعه نه تنها بهبود نیافت، که حتا رابطه خیلی ظریف و شکننده پیشین نیز کاملا از میان رفت. نیروهای سیاسیِ مرکزگریز بر دولت غلبه کردند و شعله های <<جنگ همه علیه همه>> در دهه نود میلادی تمام زیرساخت های صدساله ی دولت مرکزگرا را به باد فنا دادند.

جنگ و تحول جامعه

جنگ گذشته از تاثیر مخرب مادی و انسانی ای که داشت، سه پیامد عمده بر افغانستان داشت: نخست، نهادهای سنتیِ جامعه را ویران و به جای خان ها و اربابان <<قوماندان جهادی>> را که منابع مشروعیت شان عمدتا غیرسنتی، ایدیولوژیک و عسکری بود، به میدان آورد. بازیگران جدید، برعکس خان ها و اربابانِ پیر و محافظه کار، اکثرا جوان و رادیکال و عمیقا طرفدار ایدیولوژیک سازی و مسلح سازی جامعه بودند (گودسن ۲۰۰۱، ۹۷.) دوم، توسل به زور و خشونت جاگزین شوراها و جرگه ها به حیث میکانیزم اصلی حل و فصل منازعات محلی شد. فروپاشی دولت و تضعیف نهادهای محافظه کار محلی وضعیتی را به وجود آورد که در آن بردوباخت در یک دعوای حقوقی متناسب به میزان دسترسی به منابع قهرآمیز بود. این امر جامعه را عمیقا به گروه های مسلح شورشی وابسته ساخت. خان ها و اربابان در نتیجه ظهور بازیگران جدید یا از افغانستان خارج شدند، یا دارایی ها و مناصب شان به یغما رفت. باقی مانده ها، در بدل پرداخت های نقدی یا از طریق ازدواج دختران شان با بازیگران جدید، به ناظرین بی صلاحیت اوضاع مبدل شدند (جیوستوزی ۲۰۰۹، ۴۷). سوم،
جنگ زیربناهای کشاورزی افغانستان را که اقتصاد جامعه سنتی برآن استوار بود تضعیف و اقتصاد غیرقانونی چون اخاذی و قاچاق را وارد جامعه ساخت. امکان بهره مندی از اقتصاد غیرقانونی متناسب به توان دسترسی به سلاح و نیروی نظامی بود. این امر، قوماندانان شورشی را، به سرعت، به پولداران محلات مبدل کرد. در نتیجه، جامعه سنتی افغانستان که از لحاظ اقتصادی متکی بر کشاورزی، از لحاظ سیاسی استوار بر تصامیم جرگه ها و از لحاظ فرهنگی پیرو مقرراتِ سنتی بود، جایش را به ساختار جدیدی داد که در آن اقتصاد غیرقانونی بر اقتصاد سنتی می چربید، امور سیاسی آن به تصامیم گروه های شورشی بستگی داشت و تعاملات عرفی اش مقهور اسلام گرایی و تبارگرایی شده بود. به این ترتیب، جنگ جامعه ای به وجود آورد که در آن جنگ سالاران جوان به جای اربابان پیر بر مسند قدرت تکیه زدند.

جمع بندی: افغانستان پس از کنفرانس بن و معمای رابطه دولت و جامعه

جامعه پس از جنگ در افغانستان جامعه دگرگونه ای ست. ساختارهای سخت و یکدست سنتیِ آن جایش را به ساختارهای سیال و شناور بین جامعه روستایی و نهادهای دولتی داده است. بازیگران جدیدی که در زمان جنگ به عنوان قوماندان شورشی/جهادی ظهور کردند، همزمان از دولت و جامعه بهره می کشند. خط کشی درشتِ پیش از جنگ بین دولت و جامعه برداشته شده، درحالی که رابطه ی این دو نهاد مغلق تر و شکننده تر شده است. بنابراین، اتکا به استراتژی های پیشین برای نهادمندسازیِ رابطه ی دولت و جامعه، درحالی که هم جامعه و هم دولت در اثر جنگ متحول شده اند، کارایی ندارند. افغانستان پس از کنفرانس بن، کشوری است که در آن قوماندان شورشی/جهادی بازیگران مهم جامعه اند. این بازیگران که منبع مشروعیت شان دوگانه ی اسلام گرایی و تبارگرایی است، برخلاف بازیگران سنتی که قدرت و گستره ی کنش شان عمدتا در روستاها متمرکز بود، همزمان در روستا حامی و در شهر مقام دارند. اما مشاهدات نشان می دهند، که این نزدیکی به معنای رابطه ی نهادمند نه، بلکه خصلت سودجویانه دارد. آنها در مقاطعی که منافع شان ایجاد می کند، وارد دولت می شوند، اما پس از این که بی کار شدند دوباره به روستاها برمی گردند و علیه دولت می شورند. بنابراین، مساله ی اصلیِ حکومتداری در افغانستان، هنوز، چگونگیِ نهادمندسازیِ رابطه دولت با جامعه است. مشاهدات نشان می دهند که تلاش دولت های کرزی-غنی، عمدتا با توسل به استراتژی حکومت های مرکزگرای پیشین، پیامد روشنی نداشته اند. کرزی، با بازسازیِ استراتژی محافظه کارانه مصاحبان، کوشید با رویکار آوردند نخبه های روستایی و تقویت جرگ های محلی، اربابان و خان ها را دوباره وارد سیاست کرده و به این ترتیب از نفوذ فرماندهان شورشی/جهادی بکاهد. غنی اما، با روی آوردن به نسخه ی نسبتا اصلاح شده ی عبدالرحمان خان، می کوشد با خلق یک قشر جدید دیوان سالارِ متشکل از درس خوانده های غلزایی و جوانان شهری، نهادها و بازیگران جامعه سنتی را مقهور دولت خویش سازد. اما هردوی این روش ، به دلیل تحول جامعه از یکسو و ناکامیِ تجربه ی تاریخی شیوه های مشابه از سوی دیگر، در درازمدت نتیجه ی عملی ندارند. شاید در کوتاه مدت به درد حکومتداری بخورند، اما در بهبود رابطه ضعیف دولت و جامعه، که از عوامل اصلی شکنندگیِ دولت و ریشه دار شدن منازعه است کمک نمی کند. بنابراین، با وجود تلاش دولت افغانستان در پانزده سال پسین، دولت کماکان برای جامعه غریبه ای بیش نیست. جامعه بیگانه از دولت نه تنها به بازتولید و تقویت بازیگران زورمند و چالش ساز ادامه می دهد، که حتا گروه های شورشی و شبه نظامیان مذهبی را در لایه های پنهان خویش پرورش و حمایت می کند. بنابراین، زمان آن است تا دولتمداران افغانستان با کنارگذاردن شیوه های معیوب و بلاموضوع پیشین، از طریق اصلاح ساختارهای عمودی و آمرانه ی حکومت داری به نهادمندسازیِ رابطه جامعه و دولت بیندیشند. تلاش بر ای کسب اعتماد تدریجیِ جامعه ی سنتی از طریق توزیع دموکراتیک قدرت در لایه های مختلف دولت، می تواند گام نخستینی در این راستا باشد. این امری ست که بدون بازنگریِ ساختار بی نهایت متمرکز دولت در افغانستان برآورده نخواهد شد.