دامنه ی بحران دستگیری قیصاری گسترش یافته است. طرفداران حزب جنبش دست به اقدامات خرابکارانه ای می زنند که اوج نارضایتی شان را از دستگیری این فرمانده برجسته ی جنبش در فاریاب به نمایش می گذارد. آن ها باور دارند که قیصاری چهره ی مهمی در مبارزه علیه طالبان در شمال بوده و دستگیری او چیزی فراتر از یک توطئه نیست. آن ها هیچ اعتقادی به خلافکاری و اتهامات وارده بر این چهره ی جنجالی ندارند.

این اعتراضات نشان می دهد که احزاب سیاسی موجود قدرت بسیج خود را حفظ کرده و برای محافظت از چهره های کلیدی خود، طرفداران شان را به خیابان کشانده می توانند. بدون شک، راه اندازی یک موج پوپولیستی برای حفظ منافع سیاسی، اقدام نگران کننده ی گروه های مذکور در کشور است. آن ها شدیداً می خواهند که در پناه احساسات عامه، سرنوشت افرادی که قانون را نقض کرده اند و یا احیاناً در پی حفظ منافع نامشروع و یا محدود خود استند، در خیابان ها تعیین شود.

در این وضعیت کار حکومت بی نهایت دشوار است. چگونه می توان در پیشگاه احساسات تند مظاهره چیان صحبت از عدالت و حاکمیت قانون کرد؟ آنهم اعتراض کنندگانی که از قبل گناهکار و بی گناه برای شان معلوم است؛ به خصوص در افغانستان که مشروعیت حکومت به خاطر انتخابات پر تقلب صدمه دیده است، و اشرف غنی به دلیل تندروی، قومگرایی و محدودنگری اش نمی تواند اعتماد عمومی را جذب کند.

همان طور که قبلاً در این روزنامه تذکر یافته است، ناتوانی حکومت در مهار ناآرامی ها در ولایت فاریاب ناشی مخدوش شدن مشروعیت حکومت و بریدن ارگ از متحدان قومی اش است. ارگ برای حاکمیت قانون و مهار چهره های قانون شکن نیازمند اعتماد عمومی است و برای جلب آن باید سعی فراوان کند. مشکل حکومت این است که برخوردش با قانون شکنان محدود و سلیقه ای است، این نوع برخورد برخی اوقات تابع ضعف نهاد های حکومتی است و برخی اوقات ناشی از فرصت طلبی های سیاسی و ائتلاف های موقتی ای که در آستانه ی انتخابات شکل می گیرد و در آن که دشمن به دوست تبدیل می شود و خاین به قهرمان.

در عین حال باید خاطر نشان کرد که ناتوانی حکومت در مهار ناآرامی های فاریاب تنها به مسئله ی مشروعیت و اختلاف ارگ با متحدین سیاسی قبل از انتخابات محدود نمی شود. مشکل حکومت برخوردهای ناشفاف و نبود اطلاع رسانی درست است. حکومت در موقع بحران های سیاسی به لحاظ اطلاع رسانی بسیار بد عمل می کند. دستگاه رسانه ای ارگ عمدتاً مصروف نشر اخبار و گزارش های کارکردهای حکومت در حالت نورمال است، ولی زمانی که جنجال سیاسی ای، مانند دستگیری نظام الدین قیصاری، پیش می آید، استراتژی حکومت مخفی کاری، ارایه ی اطلاعات متضاد و تاخیر در ارایه معلومات دقیق است که در نتیجه رسانه ها و افکارعامه در حالت سردرگمی قرار گرفته، فضا برای اطلاع رسانی نادرست و مغرضانه باز می شود.

حکومت در قضیه ی قیصاری بزرگترین ضربات را خورد. رسانه ها، به خصوص رسانه های فارسی زبان، کل ماجرای قیصاری را به تضادهای قومی تقلیل دادند. این در حالی است که حکومت می کوشد این دستگیری را با ارجاع به اتهامات و دوسیه های نظام الدین قیصاری توجیه کند. ولی از آن جا که عملکرد اطلاعاتی حکومت در موقع بحران به شکل افتضاح آمیزی ضعیف است و با کتمان اطلاعات گویا در پی آرام ساختن فضا است، در این قضیه بازنده ی اصلی شده است. اکنون کل ماجرای قیصاری به اختلافات ارگ و اوزبیک های شمال تقلیل یافته است.

حکومت باید روشن کند که جرم قیصاری چیست؟ توسط کدام نهاد دستگیر شده و در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا مورد لت و کوب قرار گرفته است؟ آیا به لحاظ صحی در وضعیت خوبی قرار دارد و یا خیر. اگر این اطلاعات از افکارعامه، به ویژه طرفداران نظام الدین قیصاری مخفی شود، تنش ها غیرقابل کنترل خواهد شد.

موضوع اتهامات آقای قیصاری مهم است. باید حکومت توضیح بدهد که وی بر اساس چه اتهامات جرمی دستگیر شده است؟ نحوه ی دستگیری او چگونه بوده است؟ حکومت حق دارد که افراد را بر اساس قانون دستگیر کند و اگر دست به خشونت می زنند، با قاطعیت وارد عمل شده، کنترل اوضاع را به دست بگیرد. ولی این زمانی ممکن است که نهادهای مجری قانون به صورت حساب شده، شفاف و مبتنی بر اطلاعات دقیق وارد عمل شوند و فرد متهم را دستگیر کنند.

افغانستان از موجودیت تفنگسالاران و قدرتمندان قانون شکن رنج می برد؛ از این منظر توقع مردم نیز برخورد با چنین افرادی به منظور تأمین امنیت و حاکمیت قانون است. اما قانون نباید وسیله ی تصفیه حساب ها، اعمال فشارهای سیاسی و حفاظت از متحدان و دوستان، و ضربه زدن به رقبا و دشمنان حکومت باشد. اگر حکومت با قانون چنین رفتاری کند اهمیت آن را در نزد مردم زایل کرده و کسی به اجراءات قانونی دولت اعتباری قایل نمی شود.

حکومت در حال حاضر به خاطر ارایه نکردن اطلاعات به موقع و شفاف از اهمیت قانونگرایی در نزد مردم کاسته است و خود را در منجلاب بی اعتمادی و سوءنظرهای قومی انداخته است. حکومت نمی داند چگونه توضیح دهد که دستگیری قیصاری بخشی از تلاشش برای تأمین حاکمیت قانون است. زیرا، نمی خواهد به این پرسش نیز پاسخ دهد که چهره های قانون شکن متحد ارگ چرا از معافیت و مصونیت قابل ملاحظه ای برخوردار اند.

برای من به عنوان یک روزنامه نگار برخورد گام به گام در مبارزه با قانون شکنی و افراد خاطی قابل درک است. یک شبه نمی شود همه تفنگسالاران و زورمندان را دستگیر کرد و به پیامد های منفی آن بی توجه بود، ولی حکومت باید به درستی هر گامی را که در این راستا بر می دارد، توضیح دهد. به خصوص در برخورد با متهمین و مجرمین، موضوع قومیت و جناح سیاسی نباید در نظر گرفته شود. ما نباید هر روز تنها شاهد دستگیری افرادی باشیم که از جمله متحدین سیاسی و قومی ارگ به حساب نمی آیند و در مقابل حلقه ی ارگ از مصونیت کامل برخوردار باشد. اشرف غنی باید به یاد داشته باشد که <<متحدین ارگ>> الزاماً <<متحدین حکومت>> نیستند. میان منافع رییس حکومت و منافع عمومی یک تفاوت اساسی وجود دارد که گاه با هم در تضاد قرار دارند و گاه در هم راستایی.